الشيخ وحيد الخراساني
762
توضيح المسائل ( فارسي )
" احكام سرقفلى " از معاملات رايج معاملهء سرقفلى است ، وحق سرقفلى ، آن است كه مستأجر اختيار تخليه وواگذارى عين اجاره شده را به غير داشته باشد ، يا مالك اختيار زياد كردن مال الاجاره وگرفتن عين اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد . مسأله 2877 - صحت اين معامله متوقف است بر ثبوت حقي براي مستأجر ، وآن حق به اجاره كردن محل سكنى ومحل كسب ، هر چند مدت اجاره طولانى باشد ، يا كيفيت كسب وكار يا شخصيت مستأجر كه موجب ارزش ومرغوبيت محل كار باشد حاصل نمى شود ، وهر چند از نظر عرف وقانون دولتي مستأجر را ذي حق بدانند ، اعتبار ندارد ، وبعد از انقضاى مدت اجاره ، هر گونه تصرف در عين اجاره شده بر مستأجر حرام ويد أو بر آن عين ومنافع عين ، يد عدوان وضمان است ، واجاره دادن آن عين فضولي وبا اجازه نكردن مالك فاسد است . وثبوت حق شرعا به وسيلهء شرط مشروع ممكن است ، مثل آن كه در ضمن عقد اجاره شرط شود - چه اين كه براي شرط موجر مبلغى دريافت كند يا نكند - كه پس از انقضاى مدت اجاره ، آن محل را به أو ويا به كسى كه أو معين كند ، - وهمچنين هر مستأجرى كه مستأجر قبلي أو را معين مى نمايد - به همان مال الاجاره ء سابق اجاره دهد ، كه در اين صورت به مقتضاى حق الشرط ، هر مستأجر مى تواند سرقفلى گرفته وآن محل را واگذار كند ، وموجر به مقتضاى وجوب وفاى به شرط حق امتناع از اجاره دادن به مستأجر